آرمان امروز: انتشار خبر توزیع بیش از 47 هزار تن روغن آلوده و مسموم و تاریخگذشته در برخی از رسانهها، جنجال به پا کرده است. براساس ادعای برخی رسانهها، با وجود
در گزارش یاشار سلطانی آمده است: بیش از ۹۱ هزار تن روغن مایع در مرداد ۱۴۰۰، توسط «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» از دو کشور ترکیه و آرژانتین وارد ایران شده است؛ با وجود گزارشهای صریح سازمان غذا و دارو مبنی بر مسمومیت روغنها به سموم کشاورزی و آفتکشها و تاریخ مصرف گذشته بودن روغنها، دستور ترخیص بیش از ۴۷هزار تن از آنها و توزیع در کشور، صادر شده است.»
در گزارش منتشرشده در وبسایت رسمی این روزنامهنگار، آمده است: «احتمالا بخشی از این روغنها، وارد بدن من و شما شده است اما اسناد و مدارکی که در ادامه این گزارش منتشر میکنیم، نشان میدهد که یک فاجعه بهداشتی در حوزه سلامت ایرانیها در جریان واردات این ۹۱ هزار تن روغن رخ داده است».
این محموله از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، در گمرک شهید رجایی نگهداری میشد و طی چهار مرحله، نمونهبرداری و آزمایش آن در آزمایشگاههای مختلف به دلیل وجود باقیمانده سموم کشاورزی «غیر قابل ترخیص» و «غیر قابل مصرف انسانی» شناخته شد.
سرانجام، علیرغم گزارشهای رسمی درباره مسموم بودن این محموله در اردیبهشت ۱۴۰۲؛ یک کمیته فنی نتایج بهدستآمده در نمونهگیریها را «غیرقطعی» دانست و دستور به ترخیص ۴۷ هزار تن از این روغنها را صادر کرد و اکنون این روغنها وارد بازار ایران شدهاند.
حتی در این مدت که روغنها در گمرک بود، تاریخ انقضای روغنها به پایان رسیده بوده است اما با یک صورتجلسه، تاریخ انقضای محموله در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶، به مدت ۶ ماه تمدید و سپس محموله ترخیص شد.» در این گزارش یاشار سلطانی، اسامی شرکتهایی که روغن مایع آلوده و مسموم به آنها واگذار شده، آمده است.
تکذیب شرکت بازرگانی دولتی
شرکت بازرگانی دولتی در واکنش به ادعای توزیع روغنهای مسموم تاکید کرد که یک قطره روغن خوراکی بدون مجوز سازمان غذا و دارو وارد کشور نمیشود. شرکت بازرگانی دولتی ایران واردات روغن آلوده به کشور را تکذیب کرد و گفت: اساساً هیچگونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و در صورتی که کالایی مورد تأیید سازمانهای مذکور قرار نگیرد، نه تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمیشود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاًً امکانپذیر نیست.
در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر واردات روغنهای آلوده به سموم کشاورزی و آفتکشها در مرداد۱۴۰۰، توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران به کشور، این شرکت توضیحاتی مبنی بر توزیع ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته در این دولت و نکات مندرج در خبر مذکور را ارائه کرد که در زیر آمده است:
۱. تاریخ ثبت سفارش و ورود روغن مورد ادعا، مربوط به دولت قبل در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده و مشخصاً در اسفندماه ۱۳۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد کشور شده و یکماه بعد یعنی در مردادماه، وجه آن پرداخت شده است.
۲. در مهرماه ۱۴۰۰ از سوی سازمان غذا و دارو، نمونهگیری روغنهای خریداری شده، انجام شده که بعد از چند نوبت نمونهگیری، از مجموع ۹۱ هزار تُن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تُن در دیماه ۱۴۰۱، تأیید و سلامت ۴۴ هزار تُن دیگر، مورد تایید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغنها در سال ۱۳۹۹ از آن خریداری شده است.
۳. تأکید میشود که اساساً هیچگونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و در صورتی که کالایی مورد تأیید سازمانهای مذکور قرار نگیرد، نه تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمیشود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاًً امکانپذیر نیست.
۴. سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع بررسی استاندارد کالا و سازمان غذا و دارو، نهاد تخصصی برای سنجش سلامت و اصالت کالاهاست که در همه ادوار با دقت و بر مبنای شاخصهای حرفهای و استانداردهای جهانی انواع کالاها را ارزیابی میکنند، کما اینکه ۴۴ هزار تُن از محموله روغن مورد ادعا را تأیید نکردهاند.
این در حالی است که در پی انتشار گزارشی در رابطه با توزیع روغن آلوده و فاسد، بیش از چهل هزار تن روغن توقیف شد. از سوی دیگر، یکی از نکات موردبحث در این پرونده نحوه تعیین تکلیف ۲ محموله توقیفشده در بندر شهیدرجایی است، بههرحال این محموله با ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده است و منابع ارزی قابلتوجهی صرف خرید آن شده است، این موضوع در بازدید رئیس قوه قضاییه نیز مورد سؤال قرار گرفت.
در بازدید مذکور که مسئولان گمرک، اموال تملیکی، سازمان بنادر و همچنین نمایندگان شرکت واردکننده حضور داشتند، از سوی نماینده شرکت اعلام شد که با مکاتبات صورتگرفته امکان ارجاع محموله روغن توقیفی به کشور مبدأ فراهم شده است و با شرکت صادرکننده برای جبران ضرر و زیان واردشده به کشور توافق شده است، بر این اساس بایستی در خصوص سرنوشت مرجوعی این محموله به کشور مبدأ و محموله جایگزین شفافسازی شود.